القواعد الحديثية — الصفحة ٢٤٩

٢٤٨ القواعد الحديثية 1 سلم أن الثقة لا يطلقونه إلا على من جمع بين العدالة وتمام الضبط كما أفدتم، فأين بقية القيود من الاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة؟ فإن فرض أن في السند ما يدل على الاتصال، أو في كتب الرجال بقي الكلام في السلامة من الشذوذ والعلة وما قيل : إن الشذوذ والعلة نادران فندورهما لا معه يصح الحكم بالصحة كما لا يخفى، لا سيما ومعرفة الشاذ لا يكون إلا بحفظ تام، وكذلك معرفة العلة . وأما الحكم بالصحة لمجرد توثيق رجاله، فلا يخلو عن وصمة، ولو كان مجرد نقل رجاله موجبًا لصحة السند لم يعرف أهل الحديث؛ فإنهم يقولون تارة وسنده صحيح بإسناد صحيح، وتارة يقولون: رجاله 6 ثقات، ما ذاك إلا أن قولهم بسند صحيح ، ورجاله ثقات فرقًا، وقد وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في حديث العينة لما صحح ابن القطان حديثها . قلت : وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا . إلى آخر ما قاله، وهذا عين ما ندعيه، ولم أقف عليه والله إلا بعد شهور من الاستشكال، وفي التنقيح في بحث إمكان التصحيح ذكر الضرب الأول، ثم الثاني، وهو أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين . ولكن يبين لنا رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح و والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من طرق النقل، فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح، فهذا فيه أنه يكفي في التصحيح معرفة رجال
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.