القواعد الحديثية — الصفحة ٢٤٨

القواعد الحديثية 1 ٢٤٧ أن الله ولا يمتنع المتقدمة، فإن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة قد شهد له جماعة بأنه أحفظ ممن تقدمه، وكذلك الدارقطني مع تأخر زمنه قد شهد له جماعة بأنه تقدمه، وكذلك ابن عساكر وابن السمعاني، والسلفي قد شهد لهم جماعة بأنهم أحفظ ممن تقدمهم، مع أنهم من أهل القرن يبعث في زمن متأخر من هو من أهل الأزمنة أحفظ أحفظ ممن السادس . فليس تقدم العصر دليلا على أن أهله أحفظ ممن بعده وأعرف بالعلل . ولا يزال هذا التجويز كائنا إلى انقطاع الدنيا وحضور القيامة، فلا يتم تصحيح حديث حتى ينقرض العالم لجواز أن يوجد الله من هو أرفع طبقة ممن تقدمه فيطلع على علل لم يعرفها من هو دونه ممن صححه وإذا تقرر هذا فلا بد من المصير إلى أحد أمرين : إما الرجوع إلى أنه لا اعتبار بما يندر من وهم الثقات، وأنه يسوغ التصحيح بوجود مستنده، وهو اتصال السند، وثقة رجاله مع اعتبار الأصل، والظاهر القاضيين بعدم وجود شذوذ وعلة قادحة أو الرجوع إلى أمر آخر، وهو أن الإمام الذي جزم بصحة الحديث مستندا إلى كون رجاله ثقات، وسنده متصل يبعد كل البعد أن يطلق التصحيح مع وجود علة قادحة أو شذوذ، وأنه لا يطلق ذلك إلا بعد البحث الكامل. قال السائل كثر الله فوائده : فإذا وقف الإنسان على توثيق رجال سند في كتاب من كتب الرجال، أو منقولاً عن بعض أئمة الحديث، فغاية ما حصل بيده عدالة الراوي، فأين بقية القيود المعتبرة في الصحيح؟ وإن
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.