القواعد الحديثية — الصفحة ٢٤

القواعد الحديثية 1 ۲۳ وتارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء السماع، والذين يجيزون ذلك يحتجون بكتابة النبي الله إلى الملوك وغيرهم، وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك مما ليس هذا موضع بسطه . وهذه المناولة التي ذكرنا هي : أن يناوله شيئًا معينا من رواياته قد عرفه، ويخبره أنه من رواياته، ويأذن له في روايته عنه، ويكتب إليه بخطه الإذن في رواية شيء معين من رواياته . فأما الإجازة المطلقة وهو : أن يقول أجزت لك جميع ما جميع ما يصح عندك من مروياتي، أو يكتب إليه بذلك فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة، والذي نقله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به، وقد أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة، كأحمد بن صالح المصري، ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته، وممن أنكر ذلك البرقاني، وأبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء والمحدثين، وأكبر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك، وتوسعوا في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد وهي التي تسمى الإجازة العامة، وجوزوا الإجازة للمعدوم، وهذا كما توسع المتأخرون في السماع، فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ، حتى تنازعوا في صحة الرواية عن من يحدث من كتابه ولا يحفظ حديثه، فمنعه مالك، ويحيى بن معين وغيرهما ورخص فيه آخرون ؛ إذا كانت كتبه محفوظة، وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك، وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة .
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.