۲۲
القواعد الحديثية 1
نعم يجوز له أن يشهد أن هذا كتابه الذي كتبه وختمه، أو يشهد على الخط إذا فتحه ،وعرفه ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وأن يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان،
فيفيد ذلك أنه كتابه، ويكون العمل بالخط، وتخريج هذا أحمد عن
في
كتاب القاضي ونحوه من نصوصه المستفيضه في العمل بالخطوط أولى من تخريج صحة الشهادة بما تضمنه الكتاب المختوم.
،
لكن يقال : تخريج صحة الشهادة على الكتاب المختوم من صحة الرواية بالمناولة، إن ناوله كتابًا لا يعلم الطالب ما فيه وأذن له في روايته، ويجوز له أن يقول إذا قرأه : أجزت فلاناً بكذا كما تقدم، ولكن كثيرًا من العلماء يجعل باب الرواية أسهل من باب الشهادة وترى التوسع في الرواية بما لا يتسع بمثله في الشهادة ولأجل هذا فرق أهل القول الثالث في أصل بين بابي الرواية والشهادة، فجوزوا الرواية بالعرض والمناولة دون الحكم بالكتاب المختوم والشهادة به وهذا قول الشافعي وغيره وهو المشهور عند المتأخرين من أصحاب أحمد.
المسألة
وفرقوا بينها بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها
6
العدالة في الباطن ويقبل فيها قول النساء والعبيد، وحديث العنعنة، ونحو ذلك بخلاف الشهادة في كلام أحمد آيما إلى فرق آخر، وهو أن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ،ونقصها بخلاف الحديث، فإنه قد ضبط وحفظ، فلا يكاد يخفى بغيره، وهذا لأن الطعن في رواية ما في الكتاب والشهادة تارة يعلل بعدم الوثوق بالكتاب لاحتمال تزويره والزيادة فيه والنقص منه، وبسبب هذا قال من قال : إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة ؛ لأنها مأخوذة عن مجهول.
الجزء 01 — ص ٢٢