القواعد الحديثية — الصفحة ٢٣٧

٢٣٦ القواعد الحديثية 1 ضبط الراوي لا بد من اشتراطه ، ؛ لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلا .انتهى. وقال في موضع آخر من الشرح . المذكور ما لفظه وقولي ضابط ؛ احتراز عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة . ولا يخفى أن كثرة الخطإ وفحشه يخرجان من قيد مجرد الضبط ؛ لأن من كان كثير الخطأ فاحشًا فيه لا يكون ممن حصلت له ملكة الضبط، وأما من كان تام الضبط فينافيه وقوع الخطأ نادرًا؛ لأن قيد التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورة النظم هي الملجئة إلى إهمال قيد التمام؛ لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك لذكر التمام في الشرح متقرر بذلك أنه لا يعتبر تمام 6 الضبط، بل مجرد الضبط بخلاف ابن حجر، فقد اعتبر في الحد المذكور تمام الضبط . وكذلك اعتبر زين الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة، ولم يعتبر ذلك ابن حجر في الحد المذكور، وإن كان قد ذكره في الشرح فقال : والمعلل لغة ما فيه ،علة واصطلاحًا: ما فيه علة خفية قادحة . انتهى . • ، ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحة في الحد يوجب الخلل فيه ولا ضرورة توجب ترك هذا القيد فإن العلل منقسمة إلى قسمين : قادحة وغير قادحة كما هو معروف فإن قيل : إنه اعتبر في الحد المعنى اللغوي كما يفيده كلامه المذكور. أن فالكتاب إنما هو مدون لبيان الأمور الاصطلاحية، لا لبيان المعاني اللغوية. وأيضًا مما اختلف فيه حد زين الدين، وحد ابن حجر بأن ذلك حد الصحيح لذاته كما عرفت. ابن حجر صرح
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.