القواعد الحديثية — الصفحة ٢٣٦

القواعد الحديثية 1 ۲۳۵ وكذا إلى آخره لكان حسنًا ؛ لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف، ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا . انتهى. وهذا الكلام هو الصواب لا ما قاله العراقي كما عرفت. ويؤيد ذلك ما تقدم نقله عن الخطابي. (( قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في التنقيح بعد نقله لكلام زين الدين السابق في التقييد بنفي الخلاف ما لفظه : قلت : بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التواتر وعندي أنه لو لم يقيد نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيخ تقي الدين لكان صحيحًا ويحمل على إجماع الصحابة ومن بعدهم حتى حدث هذا الخلاف . انتهى . قلت : هو مبني على أن المراد بالتقييد ما أشار إليه زين الدين العراقي، وقد عرفت أنه خلاف الصواب، وإذا تقرر أن هذا حد للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح فما ذكره المتأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في «منظومته » : فالأول الـمـتـصــل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة فتوذي قادحة وكذلك ما قال ابن حجر في «النخبة»: إنه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل ،السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتهى. هو ما الصحيح المجمع عليه لا كل صحيح، مع بین الكلامين من الاختلاف فإن زين الدين اشترط مجرد الضبط لا تمامه، ولم يذكر في «شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبر تمام الضبط، بل قال: ولا شك أن
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.