القواعد الحديثية — الصفحة ٢٢٩

۲۲۸ أنه القواعد الحديثية 1 رجع عما رأى في ذلك. وأصحابنا يرون العمل في مثل ذلك برواية الراوي لا برأيه وعليه جمهور السلف. ، . ومن الأجوبة الفاضلة للكنوي سؤال : ترك الراوي العمل بظاهر الرواية، هل يصلح حجة الجواب : حاله لترك الرواية أم لا؟ فيه خلاف بين الأئمة وفقهاء الأمة، فإنه إذا روى الصحابي حديثا فلا يخلو إما أن يكون محتملا للمعاني، ولم يكن واحد منها ظاهرا، كالمشترك، والمجمل، ونحو ذلك، فحمل على أحد محمليه، فالمتعين ذلك المحمل عند الجمهور، منهم الشافعية وبعض الحنفية؛ لأن الظاهر عدم حمله عليه إلا بقرينة ظهرت له ، والصحابي العارف بأحوال النبي الواقف على أسراره أعرف بذلك من غيره، فكان حمله بيانًا منه أن النبي أراد ذلك، فلا يترك تأويله إلا بالأقوى منه، وخالف فيه أكثر الحنفية حيث قالوا لا يجب تقليد تأويل الصحابي بجواز أن يكون حمله عليه برأيه فلا يبطل به احتمال آخر شمله النص. من ، : وإذا روى الصحابي حديثًا ظاهرًا في معنى فحمله على غيره، فالأكثر - منهم الشافعية والمالكية والكرخي من الحنفية – يحملونه على الظاهر، ولا يعتبرون قول الصحابي وأكثر الحنفية والحنابلة يحملونه على ما حمل عليه الصحابي من خلال الظاهر، وينكرون العمل بالظاهر بناء على أن (۱) «الأجوبة الفاضلة» (۲۲۲-۲۲۳) .
الجزء 01 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.