القواعد الحديثية — الصفحة ٢٢٨

القواعد الحديثية 1 الجواب : ۲۲۷ لا يقبل الجمع ما لم يشهد به نص شرعي شهادة ظاهرة أو خفية أو ضابط شرعي ثبت بدليل شرعي، وأما بالرأي المحض بدون دلالة الشرع فيه من وجه من الوجوه فغير مقبول عند نقاد الفحول، ومن ثم صرحوا بأنه لا يكمل للقيام بالجمع إلا الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة كما في مقدمة ابن الصلاح» وغيره. عمل الراوي بخلاف مرويه ومن فتاوی ابن سيد الناس فأجاب (1) ما يقول سيدنا فيما إذا روى الراوي حديثا وعمل بخلافه ، فهل يوجب ذلك علة في الحديث؟ علة للخبر وأما مسألة الراوي إذا روى حديثًا وخالف عمله في ذلك الحكم روايته : فالمعروف عن علماء الحجاز أن ذلك لا يوجب ولا قدحًا في الرواة، وأما الكوفيون فيردون الأخبار بمثل ذلك ويعتدونه علة، كما قالوا في حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، وأنه كان يرى الغسل ثلاثا كسائر النجاسات، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في شرح الترمذي ، وذكرنا رواية من روى عن أبي هريرة (۱) فتاوي بن سيد الناس» (١١٣-١١٤) . .
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.