۲۱۰
القواعد الحديثية 1
ومن شاء زيادة التحقيق في هذا الباب، فليرجع إلى (ميزان عبد الوهاب ؛ فإنه نعم العون على انكشاف أسرار الصواب، وفيه تنصيصات في مواضع عديدة مؤيدة لما ذكرنا ومفيدة لأولي الألباب.
. ومن فتاوى ابن الصلاح
الله
***
(1)
:
مسألة: الخبر الذي لا يتطرق إليه النسخ، والخبر الذي يدخله الأمر فيتطرق إليه النسخ ما هو؟ وما من فرق بين
الخبرين؟
أجاب رضيه :
من
أمثلة الخبر الذي لا يدخله النسخ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمٍ ومن أمثلة الخبر المشتمل على قوله : توضئوا مما مست النار الانفطار : ۱۳
۱۳
ومن
.[18
أمثلة ما لا يدخله النسخ من الخبر في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (۳) ، والفرق أن ما فيه الأمر تكليف فلا يمتنع إسقاطه بالنسخ بخلاف الخبر المحض؛ فإن النسخ فيه الحلف،
وكون ذلك وقع كذبا، والله أعلم.
((
(۱) فتاوى ابن الصلاح (٥٢/١).
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۷/۱) من حديث أبي هريرة الله
(۳) أخرجه : أحمد (۲۱۳/۳)، وأبو داود (٤۷۳۹) ، والترمذي (٢٤٣٥) من حديث أنس
الله
رضير عنه
الجزء 01 — ص ٢١٠