القواعد الحديثية — الصفحة ٢١١

۲۱۰ القواعد الحديثية 1 ومن شاء زيادة التحقيق في هذا الباب، فليرجع إلى (ميزان عبد الوهاب ؛ فإنه نعم العون على انكشاف أسرار الصواب، وفيه تنصيصات في مواضع عديدة مؤيدة لما ذكرنا ومفيدة لأولي الألباب. . ومن فتاوى ابن الصلاح الله *** (1) : مسألة: الخبر الذي لا يتطرق إليه النسخ، والخبر الذي يدخله الأمر فيتطرق إليه النسخ ما هو؟ وما من فرق بين الخبرين؟ أجاب رضيه : من أمثلة الخبر الذي لا يدخله النسخ قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَمِيمٍ ومن أمثلة الخبر المشتمل على قوله : توضئوا مما مست النار الانفطار : ۱۳ ۱۳ ومن .[18 أمثلة ما لا يدخله النسخ من الخبر في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (۳) ، والفرق أن ما فيه الأمر تكليف فلا يمتنع إسقاطه بالنسخ بخلاف الخبر المحض؛ فإن النسخ فيه الحلف، وكون ذلك وقع كذبا، والله أعلم. (( (۱) فتاوى ابن الصلاح (٥٢/١). (۲) أخرجه مسلم (۱۸۷/۱) من حديث أبي هريرة الله (۳) أخرجه : أحمد (۲۱۳/۳)، وأبو داود (٤۷۳۹) ، والترمذي (٢٤٣٥) من حديث أنس الله رضير عنه
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.