القواعد الحديثية 1
۲۰۹
کلامه ؛ إذ لا ناسخ لكلامه إلا هو كقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها»(۱)، وكقوله : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا،
وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الحنتم والنقير فانتبذوا». ونحو ذلك . وكيف يذهب أحد إلى نسخ كلامه له من غير وحي إلهي؟! ولا سيما إن كان ذلك الحديث أخذ به إمام من أئمة الدين وتبعه عليه المقلدون؟! فإن ذلك سوء أدب معه ، ومع ذلك الإمام الذي أخذ به .
وقول بعضهم : آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعمول به وهو الناسخ المحكم : أكثري لا كلي؛ لأنه لو كان كليا لحكمنا بنسخ أحد الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو مسحه رأسه كله في الوضوء أو بعضه، أو من الوضوء لمن لمس المرأة أو الذكر، أو عدم الوضوء من ذلك ؛ لأنه لا بد أن يكون قد انتهى آخر أمره إلى واحد دون الآخر، وإذا نسخنا الأول حكمنا ببطلان صلاة صاحبه، وقس على ذلك. انتهى .
م الله
وقال في الميزان»: أما قول سيدنا ومولانا عبد الله بن عباس :
رض
إن آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ المحكم، فهو أكثري لا كلي. وكان الإمام محمد بن المنذر يقول : إذا ثبت عن الشارع فعل
أمرين في وقتين فهما على التخيير ما لم يثبت النسخ. انتهى ملخصا. وفي «الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: قال ابن الحصار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله ، أو عن صحابي يقول : آية كذا نسخت كذا، ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين، بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة. انتهى.
(1) أخرجه مسلم (٦٥/٣) ، (٢/٦، (۹۸) من حديث بريدة اليه
الجزء 01 — ص ٢٠٩