القواعد الحديثية 1
۱۹
فأما الأول : فإن مالكًا وغيره من علماء الحجاز، يرون أن ما عرض على الرجل فأقر به وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت، وفي ذلك كله فإنهم يرون صحة العرض والمناولة، ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة، وإن لم يشهدوا بما فيه، وهذا أيضًا هو الثابت عن الإمام أحمد فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط، وإن لم يكن بخطه . وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بما يجدان بخطهما، وإن لم يكذراه (۱) ، وهذا أكثر الروايات عنه .
والرواية التي قال فيها : لا يعمل بذلك حتى يكون الكتاب تحت حرزه هو من الاستظهار ليتبين أنه خطه وإلا فهو إنما يعمل بخطه لا بحفظه . وكذلك خرج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به
،
شاهدان وإن لم يقرأ عليهم كما هو مذهب مالك، والزهري، وقول أبي يوسف، وأبي عبيد ومحمد بن نصر المروزي، واختيار السرخسي من الشافعية. وكانت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين، وسنة قضاة الإسلام بالحجاز والعراق قبول الكتاب وإن لم يشهد على ما فيه . وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة العباسية، كسوار بالبصرة وابن أبي ليلى بالكوفة، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه» وغيره من العلماء، بل كانوا يقبلون الكتاب مع واحدثته (۲)، بل كانوا يقبلون الكتاب إذا عرف الخط أيضًا.
(۱) هكذا ، ولعل الصواب : ( يكذباه) . (۲) كذا
الجزء 01 — ص ١٩