القواعد الحديثية 1
وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضًا في أحاديث يكتبونها
في صحف .
وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء ،العراق، كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة، وعلى كتاب القاضي حين يقرأه عليه، ويعلم ما فيه، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية، فصارت الأقوال ثلاثة :
أحدها: المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه،
وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضًا.
وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به فلا يحفظ قولهم في ذلك، وهذا القول كان قديمًا مشهورًا عن أهل ،العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم. ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة.
والثاني : جواز الرواية بالعرض والمناولة وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به، وعلى الكتاب المختوم أيضًا، وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم.
وهاهنا سببان يتعين الفرق بينهما :
أحدهما : صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه، أو وجده بخطه.
،
وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأمالي بخط الرجل وجواز العمل
بذلك والحكم به .
والثاني : جواز الرواية والشهادة بذلك.
الجزء 01 — ص ١٨