الحديث
قلت أنا : وينبغي أن يُفصل ؛ فيقال: إن كان قد سمع المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره، فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه(۱) . والله أعلم .
۱۳ - فرع : إبدال لفظ «الرسول» بـ «النبي» أو «النبي » بـ «الرسول»؛ قال ابن الصلاح (۲): الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية
بالمعنى - يعني
لاختلاف معنييهما ..
ونُقل [عن](۳) عبدالله بن أحمد(٤) أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب «النبي»، فكتب المحدث: «رسول الله
صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول» وكتب: «النبي».
قال الخطيب(ه): وهذا منه استحباب، فإن مذهبه
الترخص في ذلك.
(۱) زاد السخاوي فيما نقله عن المؤلف في فتح المغيث» (٢٠٤/٣) : «وإلا فلا».
(۲) علوم الحديث» (ص ۲۱۰).
(۳) ساقطة من المطبوع.
(٤) لم أر ذلك ـ فيما بحثت - من «العلل» و«المسائل، لأحمد، برواية ابنه عبدالله،
المطبوعين في بيروت.
وانظر المسودة» (ص (۲۸۲) لآل تيمية.
(ه) في الكفاية (ص) ٢٤٤).
٤١٩
ص ٤١٩