فقال: إن كان الشيخ والقارىء يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك ،
والبيان أولى.
قال ابن الصلاح (۱) : قلت : وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون
بطريق الإجازة الأكيدة القوية.
(۱) علوم الحديث» (۲۰۹).
وتمام كلامه : ... فجاز لهذا - مع كون أوله سماعاً ـ إدراج الباقي عليه من غير إفراد
له بلفظ الإجازة».
وعلّق البلقيني في محاسن الاصطلاح» (ص٣٥٥) بقوله :
وعلى تقدير الأجازة لا يكون أولى بالمنع من : مثله، و : نحوه، إذا كان الحديث بطوله معلوماً لهما - كما ذكر الإسماعيلي - بل يكون أولى بالإجازة».
وعلّل السيوطي في تدريب الراوي» (۱۲۰/۲) ما سبق من بحث بقوله : ... لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، فلأن
يُمنع هنا ولم يسق إلا بعض الحديث، من باب أولى، وبذلك جزم قوم».
أقول: وانظر - لزيادة البيان - ( مقدمة شرح مسلم» (۳۷/۱) و «المقنع» (۲۷۰/۱)
والإرشاد ) (٤٩١/١) و(التبصرة والتذكرة (۱۹۳/۲) و «فتح المغيث
٤١٨
. (٢٦١/٢)
ص ٤١٨