قال ابن الحاجب في «مختصره»(۱) :
مسئلة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر ، إلا في الغاية (٢)
والاستثناء ونحوه. فأما (۳) إذا حَذَفَ الزيادة لكونه شك فيها، فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله ] يفعل ذلك كثيرا [تَوَرعاً] (٤)، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله.
= وكذلك إذا رواه مختصراً وخشي التهمة؛ فينبغي له أن لا يرويه تاماً
ذلك (۱). (ش). (۱) (ص ۹۷).
بعد
(۲) كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ترموا جمرة العقبة ... »، فلا يجوز حذف ما بعده، وهو قوله : .... حتى تطلع الشمس»، وهو حديث صحيح مخرج في «الإرواء» (٢٧٦/٤). ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : أفضلُ الصلاة صلاة المرء في بيته .... فلا يجوز : الحذف ما بعده، وهو قوله : ..... إلا المكتوبة»، وهو حديث صحيح مُخَرَّج في صحيح أبي داود (۱۳۰۱). (ن).
(۳) في المطبوع : أما ! (٤) انظر (شرح صحيح مسلم (٤۹/۱) للنووي، وما بين معكوفين ساقط من المطبوع تبعاً لنسخة (أ) .
(۱) لا أرى جواز هذا، بل عليه أن يرويه بتمامه، وإلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم، ولا يُترر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق؛ فإنَّ الله تعالى الخبير بما في
الصدور سوف يكشف للناس صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيه
عليه وسلم كما سمعه. (ن).
عن
صلی
الله
2.7
ص ٤٠٦