- فرع آخر : وهل يجوز اختصار الحديث، فيُحذف بعضه، إذا لم يكن المحذوف متعلقاً بالمذكور؟ على قولين؛ فالذي عليه صنيع أبي
عبدالله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن(۱).
وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه، ولا يُقَطِّعُهُ، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة(٢)، واستروح إلى شرحه آخرون(۳)؛ لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري» وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه .
وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً (٤) .
(۱) انظر (فتح الباري) (۱٥/١) و (٤٦/٢) و (۷۲۳/۸) و (۲۳۲/۱۰ و ۳۸۹). (۲) انظر النكت على نزهة النظر» (ص ۸۶ - ۸۹) وتعليقي عليه، فقد أشرتُ إلى ٨٦ ٨٩) ما قيل في هذه المسألة أخذاً ورداً.
(۳) أي : من المغاربة، كالمازري، والقرطبي، والقاضي عياض، والأبي، ولم يُطبع منها سوى شرحي : المازري والأبي.
:
(٤) أي : على جواز اختصار الحديث، وعليه عَمَلُ الأئمة.
والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أخرى تاما، وأما إذا لم يرد تاماً من
طريق أخرى، فلا يجوز، لأنه كِثْمَانَ لِمَا وَجَبَ إِبلاغه.
إذا كان الراوي موضعاً للتهمة في روايتِهِ فَيَنبغي له أنْ يَحْذَرَ اختصار الحديث بعد أن يرويه تاماً، لئلا يتهم بأنه زاد في الأوّل ما لم يسمع، أو أخطاً بنسيان ما سمع، =
٤٠٥
ص ٤٠٥