=
= ولفظ الإجازة وَضَحَ مما قلناه، والأصلُ : أن يقوله الشيخ لافِظاً به، فإن كتبه من
غير نُطق رجح السيوطي إبطال الإجازة!.
وهو غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء.
قال ابن الصلاح (ص) (١٦٠) : ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة، كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص
مرتبة من الإجازة الملفوظ بها.
وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ - مع أنه لم يلفظ بما قُرىء عليه - إخباراً منه بما قُرىء عليه».
وهذا هو الحق، وبهذا الدليل ترجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. واستحسن العُلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلاً للرواية ومشتغلاً بالعلم، لا
الجهال ونحوهم.
وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها ؛ قال ابن عبدالبر (۱) : «إنّها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، وفي شيءٍ مُعيَّن لا يُشكل إسناده).
وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كُلِّ الأقوال». (ش).
(۱) في ( جامع بيان العلم وفضله ( ٢ / ١٨٠ ).
٣٥٦
ص ٣٥٦