الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٣٥٥

- $ : ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أشخاص معينين ؛ لكان هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يَقُول له : أجزتُ لك رواية مسموعاتي»، أو : «أجزتُ رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه». وأما الإجازات العامة، كأن يقول : «أجزتُ لأهل عصري»، أو : «أجزتُ لمن شاء» أو : ولمن شاء فلان أو للمعدوم، أو نحو ذلك؛ فإني لا أشك في عدم جوازها. وإذا صحت الرواية بالإجازة، فإنّه يصح للراوي بها أن يُجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي (۱)، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز ؛ لأنّ الإجازة ضعيفةً، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب» (ص ١٤١ - تدريب : والصحيح الذي عليه العَمَلُ جوازه، و به قطع الحافظ الدار قطني وابنُ عُقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث (۲). (۱) توفي سنة (٥٣٢ هـ) ترجمته في السير» (١٣٤/٢٠). وَذَكَر رَدهُ للإجازة ابن النجار في ذيل تاريخ بغداده (٣٨٤/١). (۲) أي : تابع بين ثلاث إجازات، كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها. = وانظر الكفاية » (ص٣٤٩)، و «فتح المغيث) (۷۷/۲) للعراقي، وفتح المغيث) (۲۷۰/۲) للسخاوي. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.