الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(تعليقات الألباني) — الصفحة ٣٥٣

قال ابن الصلاح (۱) : ومنع من ذلك بعضُ مَن لا يُعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل (٢). (۱) في علوم الحديث) (ص ١٤٣ - ١٤٤). (۲) الإجازة : أنْ يأْذَنَ الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلّفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه. وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها : فأَبْطَلَها كَثيرٌ مِنَ العُلَماءِ المتقدمين، قال بَعضُهم : «مَنْ قال لغيره : أجزتُ لك أن تروي عني مالم تسمع - فكأنه قال : أجزتُ لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمعه. وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذباً حقيقةً، أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة - وهـو محـل البحث - فلا . رة وقال ابن حزم (۱) : «إنها بدعة غير جائزة». ومنع الظاهرية من العمل بها، وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القولُ - يعني إبطالها - ضعفه العلماء وردوه. وتغالى بعضُهم فَزَعَمَ أَنَّهَا أَصَح من السماع. وجعلها بعضهم مثله. والذي رجحه العلماء أنها جائزة، يُروى بها ويعمل، وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح (ص) (۱۰۳) : «إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم؛ القولُ بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها (۱) في ( الإحكام ) (١٤٨/١). ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.