قال : لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه؟ فقال : قد يجيز الغائب
F
يصح سماعه منه
نه، ولا يصح
.
ثم رجّح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال : وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه؛ يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال(۱).
والله أعلم. ولو قال : أجزتُ لكَ أنْ تروي ما صح عندك مما سمعته وما
ساسمعه، فالأول جيد، والثاني فاسد.
وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة،
مر
وفيما لو قال : وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت.
[و] مِمِّن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس ابن عُقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد
من العلماء (۲).
(۱) انظر الوجيز في ذكر المجاز والوجيز» (ص ٦٧) للسلفي، و«الكفاية (ص٣٢٥)، و«فتح الباقي» (٧٦/٢) لزكريا الأنصاري .
(۲) انظر «فهرست ابن خير» (ص (١٦) و«الصلة» (٤١١/٢) لابن بشكوال، والكفاية (ص ٣٥٠).
٣٥٢
ص ٣٥٢