النوع الرابع عشر المنكر)
وهو كالشاذ ؛ إن خالف راويه الثقاتِ فَمُنْكَر مردود ، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً - وإن لم يُخالف - فَمُنكر (۲) مردودٌ ))
وأما إن كان الذي تفرد به عدلاً ضابطاً حافظاً(٤) قبل شرعاً، ولا يقال له : « منكره، وإن قيل له ذلك لغةٌ.
(۱) قال مُسلم في مقدمة صحيحه) (٥/۱) : وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكن توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان
مهجور الحديث غير مقبوله، ولا مُستعمله». (ن).
(۲) في حاشية النسخة (ب) هنا إضافة : (غير ! .
....
(۳) يعني أن ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو مُنْكَر مردود، مع أنه
لم يُخالفه غيره في روايته،
لأنه انفرد بها، ومثله لا يُقبل تفرده . (ش).
(٤) في طبعة الشيخ شاكر : عدل ضابط حافظه مخالفاً النسختين وقواعد اللغة.
١٨٣
ص ١٨٣