عليه وسلم دَخَل مكة وعلى رأسهِ الْمِغْفَر (۱) ). وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه
المذكورة فقط .
وقد قال مسلم (۲) : للزهري تسعون حرفاً لا يرويها غيره . وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها
غيره يُشاركه في نظيرها جماعة من الرواة (٣) .
فإنَّ الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب ؛ أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناسُ فهو الشاذ - يعنى المردود -؛ وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره ، بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً (٤). فإِنَّ هذا لو رُدَّ لرُدَّت أحاديث كثيرةٌ من هذا النَّمَطِ ، وتعطلت
كثير من المسائل عن الدلائل (٥) . والله أعلم .
وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، وهو مع ذلك عدل ضابط:
فحديثهُ حَسَن، فإن فَقَدَ ذلك فَمَردودٌ ) . والله أعلم.
(۱) رواه البخاري (١٧٤٩) و (۲۸۷۹) و (٤٠٣٥) و (٥٤٧١) ومسلم (١٣٥٧) من طرق عن مالك، به.
وللحافظ ابن حجر في (النكت) (٦٥٤/٢ - ٦٧٠) كلامٌ حَسَنٌ.
(۲) في (صحيحه» (١٢٦٨/٣) وزاد : «بأسانيد جياد».
(۳) أي : لهم مفاريد جيدة أيضاً، لا يُشاركهم فيها سواهم من الرواة. (٤) وعليه يُحْمَلُ كلام الحاكم، بدليل ما نقلته عنه في «المستدرك). (ن). (ه) وهذا كلام مُحكم متين. (٦) ويُسمّى منكراً»، وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا.
۱۸۲
ص ١٨٢