المرأة في القرآن الكريم - المعلمي — الصفحة ١٠٢

أما أولاً - فلأن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً فإن وجد في واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة ومتى غلب الفساد على النفوس، وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجاتهم جاز للحاكم أو أن يمنع التعدد مطلقاً مراعاة للأغلب. للعالم وثانياً ـ قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهم من حقوقهن في النفقة والراحة ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع من التعدد وقفاً للفساد الغالب. وثالثاً ـ إن منشأ الفساد والعداوة بين الأولاد هو اختلاف أمهاتهم فإن كل واحد منهم يتربى على بغض الآخر وكراهيته فلا يبلغ الأولاد أشدهم إلا وقد صار كل منهم من أشد الأعداء للآخر ويستمر النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الظالمين، ولهذا فيجوز الحاكم أو لصاحب الدين أن صيانة للبيوت من الفساد. الزوجات تعدد يمنع نعم .... ليس من العدل أن يُمنع رجل لم تأت زوجته منه بأولاد أن يتزوج بأخرى ليأتي منها بذرية فإن الغرض من الزواج التناسل فإذا كانت الزوجة عاقراً فليس من الحق أن يُمنع زوجها من أن يضم إليها أخرى. وبالجملة فيجوز الحجر على الأزواج عموماً أن يتزوجوا غير واحدة إلا لضرورة تثبت لدى القاضي ولا مانع من ذلك في الدين البتة وإنما الذي يمنع هو العادة فقط» (۱) . ونحن ننظر إلى تقييد تعدد الزوجات واشتراط الإذن به من الحاكم الشرعي أو الوالي المسلم على أنه من حقوق ولي الأمر ومن صلاحيته إذا رأى في ذلك مصلحة عامة كما أن من حقه تقييد الزواج من الأجنبيات مسلمات أو كتابيات أو (۱) مجلة المنار - الجزء الأول - ص ۲۸ الصادر في ٣ مارس ۱۹۲۷م الموافق ٢٩ شعبان ١٣٤٥هـ. -Y-
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.