تزاول نكاح الاستبضاع فقد أباح ليمورع مصدر قوانين إسبر طه) شيوع النساء وسمح للزوجة أن تبيح نفسها لصاحبها بإذن زوجها وأباح للزوج أن يدفع زوجته للاستبضاع من آخر على أن يكون الولد للزوج )
(1)
وأباحت شريعة سولون للمرأة أن تستبضع المرأة من غير زوجها إذا عجز عن مباشرتها (۲).
وكان نكاح الرهط فاشياً بين الساميين القدماء وربما كان دخيلاً على العرب من قبل الفرس زمن حكمهم لليمن أو طرأ على العرب من شرقي أفريقية لأن بعض القبائل الأفريقية كانت تمارس هذا النوع من النكاح (۳
ومن
أن
يزوج
الأنكحة التي كانت معروفة عند العرب نكاح الشغار وهو الرجل أخته أو ابنته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته أو ابنته رأساً برأس ولا مهر لأي من الزوجتين وجاء الإسلام بالنهي عن ذلك وأوجب مهر المثل (٤) . فلما جاء الإسلام وأمور النكاح على هذا الشكل من الفوضى والاضطراب نسق ذلك ونظمه وجعل للزواج أحكاماً وقيوداً وآداباً، وكان مما فرضه الإسلام تقييد تعدد الزوجات وقصره على أربع زوجات كحد أعلى، ووضع للعقود شروطاً وقيوداً أهمها توفر العدل بين الزوجات ووجود أسباب موجبة للتعدد.
فقال :
فيه».
وقد ذهب الإمام محمد عبده رحمه الله إلى جواز إبطال تعدد الزوجات
. . . . . ))
وأما جواز إبطال هذه العادة، أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب
(1) الأمومة عند العرب تأليف ج.ا. ويلكن ترجمة بندلي صعيبا الجوزي ـ ١٩٠٢ م ص ٢٦ المرأة في
التاريخ والشرائع ، محمد جميل بيهم
بيروت ۱۹۲۱م ص
(۲) المرجعان السابقان.
. ١٤٠
۳۳
(۳) الأمومة عند العرب (مرجع سابق) ص (4) فتح الباري مرجع سابق الجزء التاسع ص
۷۳
11-
ص ١٠١