الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف دراسة للنظرية القرآنية للجهاد - أبو السعود — الصفحة ١٩

19 الرد على دعاوى التخصيص : خصص الرأى الثانى عموم الآية بقوله أن الآية - مع عدم القول بنسخها – إنما نزلت في أهل الكتاب خاصة وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، وأن الذين يكرهون هم أهل الأوثان . وزاد الرأى الثالث من حدة التخصيص، فقال أن الآية وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب إذا كانوا كبارا أما المجوس والوثنيين كباراً أو صغاراً فإنهم يجبرون على الإسلام. ويستدلون على ذلك بأن الذى سباهم لا ينتفع بهم إذا ظلوا على الوثنية أو المجوسية، لأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما، لذا يجوز لمن يملكهم إجبارهم على الإسلام حتى يتثنى له الإنتفاع بهم . والرد على دعاوى التخصيص السابقة غاية فى السهولة، فبالنسبة لمن قال أنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، واستدلوا بواقعة عمر بن الخطاب - رضي – مع العجوز النصرانية نقول لهم أن هذه العجوز لو كانت وثنية لفعل معها عمر نفس الفعل، ولدعاها الإسلام، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فمن المتفق عليه أن فعل عمر لا يخصص القرآن، ومن ناحية ثالثة فنقول لأصحاب الرأيين الثاني والثالث، أن هذا التخصيص قد توصلتم إليه باجتهادكم والاجتهاد ظن، والظن لا يخصص اليقين ونقصد به القرآن القاطع فى ثبوته القاطعة دلالته، وقد جاءت ألفاظ الآية عامة، ولم يخصصها أي نص قرآني، وعلى هذا لا يستطيع أحداً أيا كان أن يزحزح هذا العموم قيد أنملة . وحجة أخيرة أحتج بها على دعوى النسخ والتخصيص، فأقول: ألم يؤلف (*) اللفظ العام هو اللفظ الموضوع وضعاً واحداً والذى يشمل جميع الأفراد الذى يتحقق فيها معناه من غير حصر في كمية معينة؛ ولا فرق بين أن تكون دلالته على ذلك بلفظه ومعناه أما الخاص فهو اللفظ الذى وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد محصورين د/ محمد فرحات مصدر سابق صر 132 -
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.