18
ولو كان جهاد هؤلاء بالسيف بمعنى حربهم، فكذلك لا يوجد تعارض؛ إذ أن الحرب في الإسلام - كما سنرى - هي حرب دفاعية بحتة، لا تهدف إلا لدرء الاعتداء الذي بقع على أمة الإسلام وليس من أهدافها أبداً إجبار أحد على الاعتقاد أو الإيمان برسالة محمد - - ، وحسبنا هنا قول الله سبحانه وتعالى : وقاتلُوا فى سبيل الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (1) إذن
أما
เ
هو
لا يوجد نص يعارض نص، وحاشا أن يوجد مثل هذا فى كتاب الله عز وجل. الاستدلال بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه: «أمرت أن أقاتل عن الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . . . فبداية نقول أنه في حالة التعارض بين الحديث الشريف والنص القرآني فإننا نهمل الحديث لظنية ثبوته، ونأخذ بالنص القرآني القطعي الثبوت هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالناس المقصودين بالحديث هم عرب الجزيرة العربية الذين يقيمون بدولة الإسلام، ولم يقصد كافة الناس، فمن استعمالات اللغة العربية أن تكون أداة التعريف «أل» للعهد، أي لما معهود للقارئ أو السامع فلا يعنى إذن استغراق الجنس الإنساني. كذلك يجب التفرقة بين الدخول فى الدين الإسلامي عقيدة وإيماناً وبين الخضوع للنظام القانوني الإسلامى المطبق في دولة الإسلام، فمن المنطقى أنه لا يقبل من مواطن عدم الخضوع للنظام القانونى الذى يعيش في كنفه (إعمالاً لمبدأ إقليمية القانون)، وإكراهه على هذا الخضوع ليس إكراها في الدين عقيدة وإيماناً (2) وقد فرق القرآن الكريم بين الوضعين يقول جل شأنه: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم) (3) وعلى هذا لا
يوجد
تعارض بين الحديث الشريف والمبدأ القرآنى الذى قررته الآية الكريمة. ننتهى مما سبق إلى أن مبدأ حرية العقيدة باق لم يلحقه أى نسخ، ولننتقل الآن
إلى إشكالية أخرى .
(1) البقرة: 190 .
(2) انظر - الدكتور محمد بدر - الديمقراطية الآثينية - وسارة القانون فى التورة والإنجيل والقرآن - القاهرة -
995 - ص (3) الحجرات 14
380 هامش.
ص ١٨