وعلى الزوج - تكليفاً لا تطوعاً - أن يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته وليس له مطلقاً أن يمس مال زوجته الخاص بحجة الإنفاق عليها إلا بالتراضى التام بينهما . وإذا لم ترض الزوجة ، فعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً . فإذا بخل أو امتنع عن الإنفاق ، فللزوجة أن تشكوه ، ويحكم لها القاضى بالنفقة أو
بالانفصال إذا شاءت
هذه كانت حقوق المرأة فى الشئون المالية باعتبارها جانباً من جوانب الحقوق المدنية . وكما رأينا ، فإن الإسلام يعطيها من الحق والأهلية مثلما يعطى الرجل
تماماً.
وفى هذا المقام ،قد يطرأ تساؤل ذو أهمية بالغة ، لا نجد مفراً من طرحه ، وهو : إذا كان الإسلام يعطى المرأة كل هذه الحقوق ، فهل يعطيها أيضاً حق اختيار الزوج ؟
-
ينص الإسلام نصاً صريحاً على أن للمرأة - ثيباً أو بكراً – كمال الحرية في اختيار الزوج ؛ فلها أن تقبله ، ولها أن ترفضه ، ولا حق لأبيها أو وليها في إجبارها على الزواج ممن لا ترضاه
وهاك أيها الأخ القارىء بعض النصوص التي تثبت ذلك :
- قال رسول الله الله : « تُستَأمر النساء في أبضاعهن ، والثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تُستأمر فى نفسها ، فإن سكتت فقد رضيت » والاستثمار هو طلب الأمر ؛ فلا يعقد عليها حتى تشاور ويطلب منها الأمر بالموافقة أو الرفض وجاء في الصحيحين : أن خنساء بنت جذام ، زوجها أبوها وهى
اختيارها
كارهة ، وكانت ثيباً ؛ فأتت رسول الله الله ؛ فرد نكاحها . - وجاء عن ابن عباس : أن جارية بكراً أتت النبي ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي علا الله ، فقالت بعد أن جعل الحق لها : قد أجزت ما صنع أبى ، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء .
۹۰
ص ٩٠