المساواة بين الذكر والأنثى
في الحقوق المدنية
تملك
كان منطقياً من الإسلام ، بعد أن سوّى بين الرجل والمرأة ، في القيمة الإنسانية الوجودية ، ، أن يسوى بينهما في الحقوق المدنية على كافة مستوياتها : من وتعاقد ، وبيع ، وشراء ، ووصية ، وهبة ، وحق في توكيل الغير أو ضمانه
الزواج
—
،
فللمرأة شخصيتها الكاملة ، مثل الرجل ، في الإسلام وهي قبل مادامت بالغة عاقلة رشيدة - ليس لأوليائها سلطان مالى عليها ، بل إنها تدير مالها بنفسها أو بوكيلها ، وذمتها منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال ، ولا يتولون إدارة أموالها إلا بتوكيل منها ، وهى في هذا التوكيل حرة لها
ألا تعطيه
•
أن تعطيه ، ، ولها وبعد الزواج ، ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها ؛ فلها أن تتولى شئون أموالها بنفسها ، وليس للزوج عليها سلطان فى ذلك إلا بتوكيل منها ، فإن منحته التوكيل – وهي حرة في ذلك - تولى بمقتضى هذه الوكالة ، ولها أن تعزله عن الوكالة في أي وقت شاءت
ولا تعد أموالها مع زوجها شركة بينهما ؛ فكل منهما له ( حق ) التصرف في ماله من غير تدخل الآخر في أمره
ويجب أن نقرر أمرين :
أحدهما - أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالها في أوروبا إلا من مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ، وقد سبقها الإسلام فى ذلك بنحو أربعة عشر قرناً ثانيهما - أن الزواج فى أوروبا ، يجعل الرجل شريكاً للمرأة في مالها ، وأن ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل فى هذه الشركة ، ويكون الزوج له حق التصرف فى مال الشركة ؛ وهو بذلك وصى أو وكيل وكالة إجبارية عن امرأته ) ... ) تنظيم الإسلام للمجتمع ، ۸۸ ) .
۸۹
·
*
ص ٨٩