1
الفصل الأول : منهج الشيخ الألباني في الجرح والتعديل وقواعد المصطلح
كما قال الله تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ ) (۱) وأنه ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (۲)
ومفهوم الدليل الشرعي عند الشيخ الألباني لا بد أن يؤخذ من الكتاب الكريم ، والسنة المشرفة جميعا ، دون الفصل بينهما ، أو استغناء أحدهما عن
الآخر وأن الشريعة الإسلامية ليست قرآنًا فقط، وإنما هو قرآن وسنة ، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر ، لم يتمسك بأحدهما ؛ لأن كل واحد منهما يأمر
(٤)
بالتمسك بالآخر كما قال تعالى : ﴿ مِّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) (۳). وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة من حيث وجوب الأخذ بهما كليهما ، وإقامة التشريع عليهما معا » ا . هـ والمراد بالسنة هي : «السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطرق العلمية، والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم، وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه . ويضيف الألباني قيدا لهذا الدليل وهو : «ضم منهج السلف الصالح إلى الكتاب والسنة وهذه الضميمة ليست أمرا محدثا كما توهم كثير من
(۱) سورة الأعراف آية رقم : (۳).
(۲) السلسلة الضعيفة (٨/٤) . (۳) سورة النساء آية رقم (۸۰) .
(٤) الألباني بتصرف من كتابه منزلة السنة في الإسلام ص (۱۲-۱۷ ) ط : الدار السلفية .
.
ص ٤١٣