١٤١٢
الباب الثاني
المطلب الأول
تعريف الدليل الشرعي عند الشيخ الألباني
يذهب جمهور الفقهاء أن الأدلة الشرعية المعتبرة أربعة وهي : الكتاب والسنة ، والإجماع والقياس وذلك من حيث الجملة (١)
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» (٢)
وهذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد هو الكتاب والسنة إذ هما ملاك الدين كله ، ويقرر ذلك الإمام الشافعي في كتاب «جماع العلم»(۳) بقوله : وأنه لا يلزم قول بكل حال ، إلا بكتاب الله ، أو سنة رسوله ، وأن ما سواهما تبع لهما .
والشيخ الألباني موافق الجمهور الفقهاء في هذا الأمر، فيرى أن الأدلة الشرعية أربعة (٤) وأن أصل الأدلة في الشريعة الإسلامية هو : «الكتاب
الكريم والسنة الصحيحة ، والرجوع إليهما دون غيرهما» .
(۱) انظر «الفقيه والمتفقه : (٥٤/١ ، (٥٥) و (شرح الكوكب المنير لابن النجارط : العبيكان (٥/٢) و (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص (۷۰) للجيزاني (۲) «الرسالة فقره (٥۰۸) والشافعي هو الإمام الكبير ناصر السنة أبو عبد الله محمد بن إدريس أحد أئمة المذاهب الفقهية المشهورة مولده بعسقلان عام ( ١٥٠هـ) ووفاته بمصر سنة ٢٠٤هـ من مؤلفاته كتاب الأم والرسالة ، مترجم في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (١/ ١٩٢-٣٤٥)
الشافعي
(۳) رقم (۱۱).
(٤) كما في فتاوى الشيخ الألباني جمع عكاشة عبد المنان الطيبي (ص ) .
ص ٤١٢