٣٦٧
وأما كونُه يَذْكُرُ المنكَرَ في بعض المواضع مع كونه التَزَمَ الإعراض عنه كقوله في باب السلام: ويُرْوَى عن جابر عن النبي : «السَّلامُ قبل الكلام. انتهى وهذا مُنْكَر . وكونه صرَّح بالصحة والنَّكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان، وكونه ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحة أحياناً، وكونه أدخل في القسم الأول المسمى بالصحاح عدة روايات [٤٤ / ب ليستْ في الصَّحيحَين) ولا في أحدهما، مع التزامه الاقتصار فيه عليهما ؛ فذلك كله وإن كان يُعْتَرَضُ عليه به في بادئ الرأي، لكنه عند التحقيق لا اعتراض عليه في ذلك؛ لأنه إنما صَدَرَ عنه لأغراض خارجةٍ أَلْجَأَتْهُ إلى ذلك، هذا فيما تعمَّدَهُ من ذلك، وأما ما ذَهِل عنه مما الْتَزَمَهُ فَصَرَّح بخلافه؛ فعُذْرُه (۱)
فيه أوضح وأظهر.
منهما أو
من
أحدهما
ومما ألجأه إلى كونه أدخل في قسم «الصَّحيحَين» غيرهما: أنه يذكر أصل الحديث ثم يُتبع (٢) . بع (۲) ذلك بضمّ ما يليقُ به من بعض كتب «السُّنن» أو غيرها؛ لإفادة حُكْم في ذلك الحديث ليس فيهما، أو لرد اعتراض على ما فيها؛ إيثاراً لكمال الفائدة، وإفادةً لهذه (۳) العائدة ( ٤ ) .
و مما يؤيده في اختراعه اصطلاحاً لم يُسْبَق إليه أنه لم يَنْفَرِدْ بهذا الاصطلاح، بل اخترع غيره له اصطلاحاً كذلك (٥) ، كالحاكم والخطيب؛ فإنهما اصطلحا على إطلاق الصحة على جميع ما في سنن الترمذي، وكابن مَنْدَه وابن السكن؛ فإنهما اصطلحا على
(۱) في (أ): «فقدره».
(۲) في (أ): «يتتبع».
(۳) في (أ): «لهذا». (٤) في (أ) و(ز): «الفائدة».
(٥) هذا ما في (ج). وفي (أ): (بل اخترع له غيرُه اصطلاحاً كذلك». وفوق «اله» و«غيره» إشارة كأنها لتحويل
موضع الكلمتين. وأسقطت (ز) قوله: «له». وفي (د) ابل اخترع غير ذلك اصطلاحاً كذلك».
ص ٣٦٧