ثبت الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ والحسان بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمامُ الدَّارِمي؛ اصطلاح لا يُعْرَف، بل هو خلافُ الصواب؛ إذ الحَسَنُ عند أهل الحديث ليس عبارة عن هذا الذي ذَكَرَه ؛ لما أنه وقع في كتب (۱) «السُّنَن» المذكورة غير الحسن كالصحيح، وهو كثير، وكالضعيف، وهو كثير أيضاً. انتهى حاصلُ ما ذَكَروه في الاعتراض عليه. لكنْ انْتَصَرَ له الإمامُ التاجُ التَّبْرِيزيُّ (۲) فقال: هذا الاعتراض عجيب، كيف ومن المقرر المشهور عند أرباب العلوم النقلية والعقلية: أنه لا مشاحة في الاصطلاح. وحينئذ فتخطئة المرء في اصطلاحه بعيدة عن الصواب، والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله: «أعني بالصحاح كذا، وبالحسان كذا». وما قال : أراد المحدثون بهما كذا أو كذا. فلا يَرِدُ عليه شيء مما ذَكَرَه المعترضون، خصوصاً وقد قال: «ما كان فيها من ضعيف أو غريبٍ أُشِيرُ إليه، أو أعرضت عما كان مُنْكَراً أو موضوعا» (۳). وأيد ذلك شيخ الإسلام والحفاظ العَسْقَلانيُّ : بأنَّ البغوي حَكَمَ في قسم الحِسان بصحة بعض أحاديثه تارة، إما نقلاً عن الترمذيّ أو غيره، وضَعْفِهِ أخرى بحسب ما يَظْهَرُ له في ذلك؛ إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العامّ ما نَوَّعَ الحَسَنَ إلى أنه قد يكون منه صحيح، وقد يكون منه ضعيف (٤). (۱) في (أ): «كتاب». (۲) نسبة إلى (تبريز) بكسر التاء، أشهَرُ مدن أذربيجان. انظر: معجم البلدان» (١: ٤٠١) و«الأنساب» (١: ٣٢٥)، ونقل في الرسالة) المستطرفة» (ص (۱۷۷) عند ذكر «المشكاة» للخطيب التبريزي: أنّ (التبريزي) بكسر التاء، ثمّ قال: والمشهور فتحها». والتاجُ التَّبْرِيزي هو الإمامُ المتضَلَّعُ المفنّنُ الصوفي تاج الدين علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر، نزيل القاهرة (ت٧٤٦هـ) أخذ عن القُطب الشَّيرازي وغيره. انظر: الطبقات الكبرى» (۱۰: ۱۳۷-۱۳۸) و«الوافي بالوفيات» (١٤٤:٢١-١٤٥) و طبقات ابن قاضي شهبة» (٣: ٣٥-٣٧). (۳) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ (١: ٤٤٥). (٤) النكت على كتاب ابن الصلاح» (١ : ٤٤٦ ) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.