البدعة ، أقسامها ، وأحكامها
٣٦٧
وَصَفْنَاهُ (۱) ، ونَكِلُ مَذَاهِبَهُم ومَا تَقَلَّدُوهُ فيمَا بَيْنَهُم وبَيْنَ خَالِقِهم إلَى الله - جَلَّ وعلا - ، إِلَّا أَن يَكونُوا دُعَاةً إِلَى مَا اسْتَحَلُوا؛ فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى مَذْهَبِهِ والذَّاب عَنْه حتَّى يَصيرَ إِمَامًا فيهِ - وإن كانَ ثِقَةٌ - ، ثُمَّ رَوَيْنَا عَنْهُ؛ جَعَلْنَا للاتباع لمَذْهَبِهِ طَرِيقًا، وسَوَّغْنَا للمُتَعَلم الاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْلِهِ؛ فالاختياطُ تَرْكُ رِوَايَةِ الأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ مِنْهُم، والاحْتِجَاجُ بالرُّوَاةِ الثَّقَاتِ مِنْهُم - عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ - » .
ابن عمير
قال : ولَوْ عمدنَا إِلَى تَرْكِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدِ المَلكِ وأَضْرَابِهِم لِمَا انْتَحَلُوا، وإلَى قَتادَةَ وسَعِيدِ بنِ أَبي عروبة وابْنِ أبي ذئب وأَسْنَانِهِم لِمَا تَقَلَّدُوا، وإلَى عُمرَ بنِ ذَرِّ وَإِبْرَاهِيمَ التيمي ومسعرِ كِدَام وأَقْرَانِهِم لِمَا اخْتَارُوا ؛ فتَرَكْنَا حَدِيثَهِم لَمَذاهِبِهِم؛ لكانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى تَرْكِ السُّنَنِ كُلِّها، حتّى لا يحصل في أَيدِينَا مِنَ السُّنَنِ إِلَّا الشَّيء اليَسيرُ! وإِذَا اسْتَعْمَلْنَا مَا وَصَفْنَا؛ أَعَنَّا عَلَى دَحْضِ السُّنَنِ وطَمْسِهَا، بَلِ الاختياط في قَبُولِ رِوَايَاتِهم : الأَصْلُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، دُونَ رَفْضِ مَا رَوَوْهُ
جُمْلَةٌ » اهـ .
>>
(۱) قالَ قَبْلَ ذَلِكَ : «إِنَّا لَم نَحْتَجَّ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِلَّا بِحَدِيثِ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْخِ مِن رُوَاتِهِ
خَمْسَةُ أَشياءَ :
الأول : العَدَالَةُ في الدِّينِ بالسّترِ الجميل. والثاني : الصِّدْقُ في الحدِيثِ بالشَّهْرَةِ فِيهِ . : والثَّالِث : العَقْلُ بمَا يُحَدِّثُ مِنَ الحَدِيثِ . والرابع: العِلْمُ بمَا يُحِيلُ مِن مَعَانِي مَا يَرْوِي. والخامس : المُتَعَرِّي خَبَرُه عَنِ التَّدْلِيسِ» اهـ . ثُمَّ أَخَذَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الشَّرُوطِ .
ص ٣٦٧