شرح نخبة الفكر — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ البدعة ؛ أقسامها ، وأحكامها وهذِهِ البِدْعَةُ رِوَايَةُ صَاحِبِها مَرْدُودَةٌ ؛ إِذْ إِنَّ رِوَايَةَ الكَافِرِ لَا تُقْبَلُ؛ فحُكْمُ رِوَايَةِ هَوْلَاءِ الرُّوَاةِ هُوَ نَفْسُ حُكْم رِوَايَةِ الكَافِرِ. وهِيَ الَّتِي عَبْرَ عَنها المُصَنِّفُ وَ اللهُ بقَوْلِهِ : فالأَوَّلُ : لَا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمْهُورُ . 6 ٢ - بِدْعَةٍ مُفَسِّقَة : ومَعْناها: «اعْتِقادُ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبي ، لا بمُعَانَدَةٍ ؛ بَل بِنَوع شُبْهَةٍ . فالمُبْتَدِعُ - هُنَا - يَتَّكِى عَلَى تَأْوِيل أَو شُبْهَةٍ. كالمُرْجِنَّة، والخَوَارِجِ، وأَمثالهم. وقَدِ اخْتَلَفَ العُلماء - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله تعالى - في حَالِ صاحبها، وفي المَسْأَلَةِ كلامٌ طَويلٌ ليسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِه؛ إِلَّا أَنَّ القَوْلَ الفَصْلَ فيها : مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وَاللهِ بقَوْلِهِ : ( والثَّانِي : يُقْبَلُ مَن لَم يَكُن دَاعِيَةٌ - في الأَصَحُ - وذَلِكَ أَنَّ الأئِمَّةَ - رَحِمَهم الله تعالى - يُفَرِّقُونَ بينَ : الدَّاعِي إِلَى بِدْعَتِه - الَّذِي يُناصِرُها ويَدْعُو إِلَيْها ، ويُوالي ويُعادِي لأجلها ، وغيرِ الدَّاعِي - الَّذِي يَكْتُمُ بِدْعَتَه في نَفْسِه، ولا ينشُرُها، ولَا يَدْعُو إِلَيْها - ؛ فيَحْتَمِلُونُ أَمْرَ غيرِ الدَّاعِي، بخلافِ الدَّاعِي؛ فَيَرُدُّونَ رِوَايَتَه ولَا يقبلُونَها مِنه ؛ إِخْمَادًا لِذِكْرِه، وقطعًا لأَثَرِه. قالَ ابْنُ حِبَّانَ في مُقدِّمَةِ «صحيحه» (۱) : وأمَّا المُنتَحِلُونَ المُذَاهِبَ مِنَ الرُّوَاةِ - مِثل : الإِرْجَاءِ والتَّرَفُضِ ومَا أَشْبَهَهما - ؛ فإنَّا نَحْتَجُ بِأَخْبَارِهِم إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي (۱) (١ / ١٦٠ - إِحْسَان - ) .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.