٣٦٦
البدعة ؛ أقسامها ، وأحكامها
وهذِهِ البِدْعَةُ رِوَايَةُ صَاحِبِها مَرْدُودَةٌ ؛ إِذْ إِنَّ رِوَايَةَ الكَافِرِ لَا تُقْبَلُ؛
فحُكْمُ رِوَايَةِ هَوْلَاءِ الرُّوَاةِ هُوَ نَفْسُ حُكْم رِوَايَةِ الكَافِرِ. وهِيَ الَّتِي عَبْرَ عَنها المُصَنِّفُ وَ اللهُ بقَوْلِهِ : فالأَوَّلُ : لَا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمْهُورُ .
6
٢ - بِدْعَةٍ مُفَسِّقَة : ومَعْناها: «اعْتِقادُ مَا أُحْدِثَ عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبي ، لا بمُعَانَدَةٍ ؛ بَل بِنَوع شُبْهَةٍ . فالمُبْتَدِعُ - هُنَا - يَتَّكِى عَلَى تَأْوِيل أَو شُبْهَةٍ. كالمُرْجِنَّة، والخَوَارِجِ، وأَمثالهم. وقَدِ اخْتَلَفَ العُلماء - عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله تعالى - في حَالِ صاحبها، وفي المَسْأَلَةِ كلامٌ طَويلٌ ليسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِه؛ إِلَّا أَنَّ القَوْلَ الفَصْلَ فيها : مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ وَاللهِ بقَوْلِهِ : ( والثَّانِي : يُقْبَلُ مَن لَم يَكُن دَاعِيَةٌ -
في الأَصَحُ -
وذَلِكَ أَنَّ الأئِمَّةَ - رَحِمَهم الله تعالى - يُفَرِّقُونَ بينَ : الدَّاعِي إِلَى بِدْعَتِه - الَّذِي يُناصِرُها ويَدْعُو إِلَيْها ، ويُوالي ويُعادِي لأجلها ، وغيرِ الدَّاعِي - الَّذِي يَكْتُمُ بِدْعَتَه في نَفْسِه، ولا ينشُرُها، ولَا يَدْعُو إِلَيْها - ؛ فيَحْتَمِلُونُ أَمْرَ غيرِ الدَّاعِي، بخلافِ الدَّاعِي؛ فَيَرُدُّونَ رِوَايَتَه ولَا يقبلُونَها مِنه ؛ إِخْمَادًا لِذِكْرِه، وقطعًا لأَثَرِه.
قالَ ابْنُ حِبَّانَ في مُقدِّمَةِ «صحيحه» (۱) :
وأمَّا المُنتَحِلُونَ المُذَاهِبَ مِنَ الرُّوَاةِ - مِثل : الإِرْجَاءِ والتَّرَفُضِ ومَا أَشْبَهَهما - ؛ فإنَّا نَحْتَجُ بِأَخْبَارِهِم إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي
(۱) (١ / ١٦٠ - إِحْسَان - ) .
ص ٣٦٦