٢٠٦
الحجة (٢)
الفعل
أعطيتك، ولو جعلت الفاعل في الفعل الثاني فاعل الأول، فقلت: قم فتقوم أو أعطني فتعطيني، على قياس
قراءة ابن عامر لكان المعنى : إن قمتَ تَقُم، وإن تُعطني تُعطني، وهذا كلام في قلة الفائدة على ما تراه وإذا كان الأمر على هذا لم يكن ما روي عنه من نصبه (فيكونَ) متجهاً .
وقد يمكن أن تقول في قول ابن عامر: إنَّ اللفظ لما كان على لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى عليه حملته على صورة اللفظ، فقد حَمَل أبو الحسن نحو قوله : (قُلْ لِعِبادِي الَّذِينَ آمنوا يُقيموا الصَّلاةَ [إبراهيم / ۳۱ ] ونحو ذلك من الآي، على أنه أجري مجرى جواب الأمر، وإن لم يكن جواباً له في الحقيقة. فكذلك على قول ابن عامر: يكون قوله: (فيكون) بمنزلة جواب الأمر نحو : ايتني فَأَحَدَّثَكَ، لما كان على لفظه، وقد يكون اللفظ على شيءٍ والمعنى على غيره، ألا ترى أنهم قد قالوا ما أنت وزيداً؟ والمعنى : لِمَ تؤذيه؟ وليس ذلك في
اللفظ
ومثل قوله كن فيكون في أن المعطوف ليس محمولاً على لفظ الأمر وإن كان قد ،وليه قوله : ( فلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ) [ البقرة / ١٠٢ ] ليس قوله : (فيتعلمون) بجواب لقوله: (فلا تكفر) ولكنه محمول على قوله : يعلمون فيتعلمون، أو يعلّمان فيتعلمون منهما، إلا أن قوله: (فَلَا تَكْفُ) في هذه الآية نهي عن الكفر، وليس قوله : (كن) من قوله : (كُنْ فيكونَ) أمراً . ومن ثم أجمعَ الناسُ على رفع يكون(١)، ورفضوا فيه النصب،
(۱) في (ط): فيكون .
02_hqs_ — ص ٢٠٦