الحجة للقراء السبعة - الفارسي - ت قهوجي وجويجاتي - ط المأمون 1-7 — الصفحة ٦٧٢

سورة البقرة / ١١٧ ٢٠٥ وأما قوله : (كن) فإنه وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر، ولكن المراد به الخبر، كأن التقدير يُكَوَّنُ فيكون وقد قالوا : أكرم بزيدٍ، فاللفظ لفظ الأمر، والمعنى والمراد : الخبر، ألا ترى أنه بمنزلة ما أكرم زيداً ، فالجار والمجرور في موضع رفع بالفعل. وفي التنزيل : (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَداً) [مريم / ٧٥] فالتقدير : مده الرحمن. وإذا لم يكن قوله : (كُنْ أمراً في المعنى، المعنى، وإن كان على لفظه ؛ لم أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه، كما لم يجز في الفعل الذي تدخُلُهُ الفاء بعد الإيجاب نَحْو: آتيك فَأَحَدِّثُكَ، إلا أن يكون في شعر نحو قوله (۱): يجز ويأْوِي إِلَيْهِ المستجِيرُ فَيُعْصَمَا النصب ومما يدل على امتناع النصب في قوله : (فيكون) أن الجواب بالفاء مضارع للجزاء. يدلّ على ذلك أنه يَؤُول في المعنى إليه . ألا ترى أن : اذهب فأعْطِيكَ معناه : إن تذهب أعطيتُكَ والأجود إن ذهبت أعطيتك (٢) فلا يجوز: اذهب فتذْهَبَ . لأن المعنى يصير: إن ذهبتَ ذهبت، وهذا كلام لا يفيد، كما يفيد إذا اختلف الفاعلان ،والفعلان نحو قم فأُعْطِيكَ، لأن المعنى : إن قمت = فجعلوا ما جاء في الآية مجازاً لا حقيقة، فاعرف ذلك؛ إنه خلاف مذهبه». ا هـ كذا وردت العبارة وفيها إشكال في قوله : خلاف مذهبه . (۱) عجز بيت لطرفة بن العبد، وصدره : لنا هضبة لا ينزل الذلُّ وَسْطَها وورد البيت في (ط) كاملاً . انظر الديوان / ١٩٤. (۲) ما بين المعقوفتين سقطت من (م).
02_hqs_ — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.