باب بيان إفراد القراآت وجمعها
۲۰۳
فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها علا ووصل عذاب لا يليق برحمة وفصل مضاف لا يروق فيفصلا وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ويرجع للخلف الذي قبل أغفلا ويبدأ بالراوي الذي بدوا به ولكن هذا ربما عد أسهلا قال هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا فأولها ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى : ( وما من إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل قوله ( إلا الله ) وكذلك في قوله ( لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك فهذا وما أشبهه هو الشرط الأول) وفى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نحو قوله ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك . وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا) . بقوله لست مرسلا) دون ما قبله وهذا هو الشرط الثاني) وكذلك يكره أن يقف في قوله : ( أو تقطع أيديهم ) قبل قوله (أيديهم) وفي قوله ( إلا أن تقطع قلوبهم) كذلك وهذا هو الشرط الثالث) وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله : (أولئك أصحاب الميمنة ، والذين كفروا) حتى يأتى بما بعده وكذلك ( فأرائك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات) حتى يأتى بما بعده أيضا وهذا هو ( الشرط الرابع ) وأما قطع المضاف من المضاف اليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك حتى كانوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قولهم يوقف على مثل ( رحمت ، ونعمت ، وسنت ، وجنت ، وشجرت) وما أشبه ذلك بالتاء أو بالهاء . ويقولون كيف يقال هذا وقطع المضاف من المضاف اليه لا يجوز ؟ ويقولون معتذرين منهم إنما ذلك لو وقع الوقف لكان هذا ، وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف اليه فلا وهذا هو (الشرط الخامس) وأما اتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر
الجزء 2 — ص ٢٠٣