النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٧٢١

معه ۲۰۲ باب بيان إفراد القراآت وجمعها ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهى الخلاف ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود والله تعالى الموفق . وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهى إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهى الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط ولا يخلصهم ذلك إذكثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعد، فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم وأما قول الاستاذ أبي الحسن على بن عمر الأندلسي الفيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا اليها في أوائل كتابنا ما رويناه من كتب القراآت حيث قال فيها : باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه ثم قال على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا فلم أرمنهم من رأى عنه معدلا لأن أبا عمرو ترقاه سلما فصار له مرقاً إلى رتب العلا ولكن شروط سبعة قد وفوا بها فحلوا من الإحسان والحسن منزلا ثم قال عقيب ذلك كل من لقيت من كبار الشيوخ وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر الطباخ و الشيخ الجليل أبى على بن أبي الأحوص وغيرهم ممن كان في زمانهم إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو يعنى الداني . قال وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا ثم قال : فمنها معال يرتقى بارتقائها ومنها معان يتقي أن تبدلا قال : أما المعالى فما تعلق بذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما المعاني فحيث كان الوقف أو الوصل يبدل أحدهما المعنى أو يغيره فيجب أن يتقى ذلك ثم قال :
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.