النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٦٠٨

باب إمالة هاء التأنيث ما قبلها في الوقف الامالة فيها بشعة وقد أجازها الخاقاني وثعلب . وقال الداني في كتاب الامالة والنص عن الكسائي والسماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصة قال وقد بلغنى أن قوماً من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقاني كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث في الامالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير وقال فيه أبلغ قول وهو وهو خطأ بين والله أعلم (الرابع) الهاء الأصلية نحو (ولما توجه ) لا يجوز إمالتها وان كانت الامالة تقع فى الألف الأصلية لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها الياء والهاء لا أصل لها في ذلك ولذلك لا تقع الامالة في هاء الضمير نحو (يسره . وأقبره ، وأنشره ) ليقع الفرق بين هاء التأنيث وغيرها . وأما الهاء من هذه فانها لا تحتاج إلى إمالة لأن ما قبلها مكسور والله أعلم . الخامس ) لا تجوز الامالة فى نحو : الصلاة ، والزكاة . وبابه مما قبله ألف كما تقدم لأن هذه الالف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها ولم يمكن الاقتصار على امالة الالف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف والأصل في هذا الباب هو الاقتصار على امالة الهاء والحرف الذى قبلها فقط فلهذا أميلت الالف في نحو : التوراة ، ومزجاة . وبابه مما تقدم لأنها منقلبة عن الياء لا من أجل أنها للتأنيث . قال الدانى فى مفرداته إن الالف وما قبلها هو المال في هذه الكلمات لا الهاء وما قبلها إذ لو كان ذلك لما جازت الامالة فيها في حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء . وقال في جامع البيان إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الهاء بل قصد إمالة الالف وما قبلها ولذلك ساغ له استعمالها فيهن فى حال الوصل والوقف جميعاً ولو قصد إمالة الهاء لا متنع ذلك فيها لوقوع الالف قبلها كامتناعه فى : الصلاة ، والزكاة ، وشبههما، قال وهذا كله لطيف غامض انتهى . ويلزم على مذهبه ومذهب أصحابه أن يقال القدر الذي يحصل فى صوت الهاء من التكيف الذي يسمونه إمالة بعد
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.