ΑΛ
باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف
وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقاً وإن كانتا لغير التأنيث . وإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة وزادت هذه الهاء التي للتأنيث على الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص في الدلالة على معنى التأنيث وكانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء أمالوا هذه الهاء حملا
على ألف التأنيث المشبهة فى الامالة بالالف المنقلبة عن الياء وذلك ظاهر (الثاني) اختلفوا فى هاء التأنيث هل هي عمالة مع ما قبلها أو أن المال هو ما قبلها وأنها نفسها ليست ممالة فذهب جماعة من المحققين إلى الأول وهو مذهب الحافظ أبي عمرو الداني وأبي العباس المهدوى وأبي عبد الله بن سفيان وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي وغيرهم . وذهب الجمهور إلى الثانى وهو مذهب مكى والحافظ أبى العلاء وأبي العز وابن الفحام وأبي الطاهر بن خلف وأبي محمد سبط الخياط و ابن سوار وغيرهم . والأول أقرب إلى القياس وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال شبه الهاء بالألف يعني في الامالة والثاني أظهر في اللفظ وأبين فى الصورة ولا ينبغى أن يكون بين القولين خلاف فباعتبار حد الامالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء فان هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة وهذا مما لا يخالف فيه الدانى ومن قال بقوله . وباعتبار أن الهاء إذا أميات فلا بد أن يصحبها في صوتها حال من الضعف خفى يخالف حالها إذا لم يكن
قبلها ممال وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة وهذا مما لا يخالف فيه مكى ومن قال بقوله فعاد النزاع في ذلك لفظيا إذ لم يمكن أن يفرق بين القولين بلفظ والله أعلم ( الثالث ( هاء السكت نحو : كتابيه ، وحسابيه ، وماليه . ويتسنه ، لا تدخلها الامالة لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها وهى إنما أتى بها بيانا للفتحة قبلها ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت . وقال الهذلي
1
الجزء 2 — ص ٨٨