٤٨٢
باب الوقف على الهمز
الرسم وما عليه عمل أهل الأداء. وأما ( جزءا ) فقيه وجه واحد وهو النقل وحكى فيه بين بين على ضعفه ووجه ثالث وهو الادغام كما ذكرنا في ( جزء ) ولا يصح . وشذ الهذلى فذكر وجها رابعا وهو ابدال الهمزة واواً قياسا على (هزوا) وليس بصحيح . وأما (هزوا ، وكفؤا ) ففيهما وجهان : أحدهما النقل على القياس المطرد وهو الذى لم يذكر في العنوان غيره واختاره المهدوى وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون . والثاني إبدال الهمزة واواً مع اسكان الزاي على اتباع الرسم وقد رجحه فى الكافى والتبصرة وهو ظاهر التيسير والشاطبية وطريق أبي الفتح فارس بن أحمد ومن تبعه . وقال الداني في جامعه وهذا مذهب عامة أهل الأداء من أصحاب حمزة وغيرهم وهو مذهب شيخنا أبي الفتح وكذا رواه منصوصا خلف وأبو هشام عن سليم عنه انتهى وقد ضعفه أبو العباس المهدوى فقال : واما (هزواً وكفوا) فالأحسن فيهما النقل كما نقل في (جزءا) على ما تقدم من أصل الهمزة المتحركة بعد الساكن السالم فيقول : (هزا وكفا) قال وقد أخذ له قوم بالا بدال في (هزوا وكفوا) و بالنقل في (جزا) واحتجوا بأن (هزوا وكفوا ) كتبا بالواو ( وأن جزا) كتبت بغير واو فأراد اتباع الخط، قال وهذا الذي ذهبوا اليه لا يلزم لأنا لو اتبعنا الخط في الوقف لوقفنا على (الملا) في مواضع بالواو فقلنا (الملو) وفي مواضع بالألف فقلنا (الملا) قال وهذا لا يراعى، قال ووجه آخر أن (هزوا وكفوا) لم يكتبا في المصحف على قراءة حمزة وإنما كتبا على قراءة من يضم الزاي والفاء لأن الهمزة إنما تصور على ما يؤول اليه حكمها في التخفيف ولو كتبا على قراءة حمزة لكتبا بغير واو ( كجزءا) فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف، غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به لا من جهة القياس انتهى ، ولا يخفى ما فيه وذلك أن الابدال فيهما وارد على القياس وهو تقدير الابدال قبل الاسكان ثم اسكن للتخفيف وقيل على توهم الضم الذى هو الأصل فيهما وذلك واضح . وأما إلزامه بالوقف على ما كتب
الجزء 1 — ص ٤٨٢