باب الوقف على الهمز
٤٨١
ابن أبى هاشم وهو داخل في قاعدة تسهيل هذا الباب عند من رواه وهو أيضاً أقرب إلى اتباع الرسم من الذى قبله ورده الداني ، وذكر فيه وجه خامس وهو ابدال الهمزة ياء ساكنة وكسر الواو قبلها على نقل الحركة وابقاء الاثر حكاه ابن الباذش وهو أيضاً ضعيف قياساً ولا يصح رواية ، وذكر وجه سادس وهو إبدال الهمزة واواً من غير ادغام حكاه الهذلي وهو أضعف هذه الوجوه وأردؤها ، وأما ( الموؤدة ) فقيه أيضا وجهان : النقل والادغام إلا أن الادغام يضعف هنا للثقل وفيه وجه ثالث وهو بين بين نص عليه أبو طاهر ابن أبي هاشم وغيره ، وذكر وجه رابع وهو الحذف واللفظ بها على وزن الموزة ، والجوزة، وهو ضعيف لما فيه من الاخلال بحذف حرفين ولكنه موافق للرسم ورواه منصوصا عن حمزة أبو أيوب الضبي واختاره ابن مجاهد وذكره الداني وقال هو من التخفيف الشاذ الذى لا يصار اليه إلا بالسماع، إذ كان القياس ينفيه ولا يجيزه وكأن من رواه من القراء واستعمله من العرب كره النقل والبدل . أما النقل فلتحرك الواو فيه بالحركة التي تستثقل وهي الضمة . و أما البدل فلأجل التشديد والادغام ثم قال ومن العرب من إذا خفف همزة ( يسوك ) قال ( يسوك) استثقل الضمة على الواو فحذف الهمزة قال وهذا يؤيد ما قلناه يعنى من الحذف ( قلت ) حذف الهمز لا كلام فيه والكلام في
حذف الواو بعد الهمزة التي تجحف بالكلمة وتغير الصيغة والله أعلم . ومنه بعد الصحيح الساكن (مسألة) ( مسولا ومذوما ، وافيدة، والظمان، والقرآن) ونحوه فيه وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ثان وهو بين بين وهو ضعيف جداً وكذلك الحكم في (شطاه ، ويستمون ، ويسئلون ، والنشاة) وحكى فيها وجه ثالث وهو ابدال الهمزة ألفا على تقدير نقل حركتها فقط كما وهو وجه مسموع ورواه الحافظ أبو العلاء ولكنه قوى في ( النشاة ، ويسألون ) من أجل رسمها بألف كما ذكرنا . وضعيف في غيرهما من أجل مخالفة [ ۳۱۴ - ج ۱ ]
قدمنا
الجزء 1 — ص ٤٨١