النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٢٨

باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره التشكيك والإشكال فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا رحمهم الله لما لم يجدوا نصاير جعون اليه ومن ثم لم يجز مكى غيره فى (أ أعجمى، وأأن كان) لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين . قال مكى عند ذكرهما في التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلا يقاس عليه فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في (أينكم وأنذرتهم) ونحوه ( فيكون) مثل أبي عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوى معه عن رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى . وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . ثم رأيت النص عن الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزورى وأبى منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه ، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة . وقفت على ذلك في كتاب كفاية المنتهى، ونهاية المبتدى للقاضى الإمام أبي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن على بن بندار اليزدي صاحب الشهر زورى وابن خيرون المذكورين . وهو من الأئمة المعتمدين ، وأهل الأداء المحققين • باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره تقدم الكلام على السكت أول الكتاب عند الكلام على الوقف . والكلام هنا على ما يسكت عليه . فاعلم أنه لا يجوز السكت الا على ساكن . الا أنه لا يجوز السكت على كل ساكن . فينبغي أن تعلم أقسام الساكن ليعرف ما يجوز عليه السكت مما لا يجوز . فالساكن الذى يجوز السكت عليه إما أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمز وتحقيقه . أولا يكون بعده همز وإنما يسكت عليه لمعنى غير ذلك فالساكن) الذى يسكت عليه لبيان الهمز خوفا من خفائه إما أن يكون منفصلا فيكون آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى. أو يكون متصلا فيكون هو والهمز في كلمة واحدة. وكل منهما إما أن يكون حرف مد أو غير حرف مد (قتال المنفصل) بغير حرف المد : ( من آمن ، خلوا إلى ، ابني آدم،
الجزء 1 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.