النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٢٧

٤١٨ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فأبقى على حاله لطرآن النقل عليه ولم يعتد فيه بالحركة . وأما حالة الابتداء فإن ا النقل سابق للابتداء والابتداء طارئ عليه فحسن الاعتداد فيه ، ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام الا محركة و نظير ذلك حذفهم حرف المد من نحو (وقالا الحمد لله ولا تسبوا الذين، و : أفى الله شك) و اثباتهم له فى (ولا تولوا ، وكنتم تمنون) الطر آن الإدغام عليه كما قدمنا وذلك واضح والله أعلم (الرابع) ميم الجمع أمالورش فواضح لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بو او فلم تقع الهمزة بعدها فى مذهبه الا بعد حرف مد من أجل الصلة، وأما من طريق الهاشمي عن ابن جماز فان الهذلي نص على أن مذهبه عدم الصلة مطلقاً . ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً له على النقل مطلقاً . ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع . و هذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء جع اليه ، و الذى أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة وحجتي في ذلك أنى لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه و من اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمرى أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروى النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا . وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ فى ميم الجمع بغير الصلة . ووجدت نص من يعتمد عليه من الائمة صريحاً في عدم جواز النقل فى ميم الجمع . فوجب المصير إلى عدم النقل فيها . وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها جمعاً بين النص يمنع النقل فيها و بين القياس في الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان وذلك أنى لم أر أحداً نقل عن أبي جعفر ولا عن نافع الذى هو أحد أصحاب أبي جعفر النقل في غير ميم الجمع وخصصها بالاسكان كما أنى لا أعلم أحداً منهم نص على النقل فيها وحمل رواية الراوى على من شاركه في تلك الرواية أو وافقه فى أصل تلك القراءة أصل معتمد عليه ولا سيما عند
الجزء 1 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.