النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٢٢

باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ٤١٣ وإسكان اللام وتحقيق الهمزة المضمومة بعدها وهذا الوجه منصوص عليه في التيسير والتذكرة والغاية والكفاية والاعلان والشاطبية وهو الوجه الثانى في التبصرة والتجريد . قال مكى وهو أحسن . وقال أبو الحسن بن غلبون وهذا أجود الوجوه . وقال فى التيسير وهو عندى أحسن الوجوه واقيسها لما بينته من العلة فى ذلك في كتاب التمهيد ، وقال في التمهيد وهذا الوجه عندى جه الوجوه الثلاثة وأليق وأفيس من الوجهين الاولين وإنما قلت ذلك لأن العلة التي دعت إلى مناقضة الأصل في الوصل في هذا الموضع خاصة مع صحة الرواية بذلك هي التنوين في كلمة عاد لسكونه وسكون لام المعرفة بعده فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقى ساكنان ويتمكن إدغام التنوين فيها إيثاراً للمروى عن العرب في مثل ذلك . فإذا كان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والادغام فى الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء بالثانية فلما زالت العلة الموجبة لالقاء حركة الهمزة على ما قبلها في الابتداء وجب رد الهمزة ليوافق بذلك يعني أصل مذهبهم في سائر القرآن انتهى ، وكذلك يجوز فى الابتداء بها لقالون في وجه همز الواو وللحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه (أحدها) (الأولى) بهمزة الوصل وضم اللام و همزة ساكنة على الواو ( ثانيها ) (لولى) بضم اللام و حذف همزة الوصل وهمز الواو (ثالنها) (الاولى) كوجه أبي عمرو الثالث . وهذه الأوجه هي أيضا في الكتب المذكورة كما تقدم إلا أن صاحب الكافي لم يذكر هذا الثالث عن أبي عمرو وذكره لقالون ولم يذكر الثانى لقالون صاحب التبصرة وذكر له الثالث بصيغة التضعيف فقال : وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع وهمزة مضمومة كالجماعة وظاهر عبارة أبى العلاء الحافظ جواز الثالث عن ورش أيضا وهو سهو والله أعلم . فأما إذا كان الساكن والهمز في كلمة واحدة فلا ينتقل اليه إلا في كلمات مخصوصة وهى (ردءا) ، وملء ، والقرآن ، واسأل) أما (ردءاً) من قوله :
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.