النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٤٢١

F ٤١٢ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ولو كسرت التنوين ولم تدغمه لكان القياس ولكن هذا وجه الرواية فلما عدمت المضمومة وهي الموجبة لا بدال الهمزة الثانية واوا لفظاً رد قالون تلك الهمزة لعدم العلة الموجبة لا بدالها . فعامل اللفظ . قال ونظير ذلك (لقاءنا ، أيت، وقال ايتونى) و شبهه مما دخلت عليه الف الوصل على الهمزة فيه؛ الأترى أنك إذا وصلت حققت الهمزة لعدم وجود همزة الوصل حينئذ فاذا ابتدأت كسرت الف الوصل وأبدلت الهمزة فكذلك هنا . فعله قالون وقال أصل (أولى) عند البصريين وولى بواوين تأنيث أول قلبت الواو الأولى همزة وجوباً حملا على جمعه وعند الكوفيين (وعلى) بواو وهمزة من وأل ، فابدلت الواو همزة على حد (وجود) فاجتمع همزتان فابدلت الثانية واو أعلى حد (أوتى) انتهى. فعلى هذا تكون (الأولى) فى القراءتين بمعنى وهو الظاهر والله أعلم . وقرأ الباقون ابن كثير وابن عامر والكوفيون بكسر التنوين وإسكان اللام وتحقيق الهمزة بعدها . هذا حكم الوصل ، وأما حكم الابتداء فيجوز في في مذهب أبي عمرو ويعقوب وقالون إذا لم يهمز الواو وأبي جعفر من غير طريق الهاشمي عن ابن جماز ومن غير طريق الحنبلي عن ابن وردان ثلاثة أوجه أحدها ) الاولى بإثباث همزة الوصل وضم اللام بعدها وهذا الذى لم ينص ابن سوار على سواه ولم يظهر من عبارة أكثر المؤلفين غيره وهو أحد الثلاثة فى اليسير والتذكرة وغاية أبي العلاء وكفاية أبي العز والاعلان والشاطبية وغيرها . واحد الوجهين في التبصرة والتجريد والكافى والإرشاد والمبهج والكفاية (الثاني) (لولى) بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحركة وهذا الوجه هو ثاني الوجوه الثلاثة في الكتب المتقدمة كالتيسير والتذكرة والغاية والكفاية والاعلان والشاطبية وهو الوجه الثانى فى الكافى والارشاد والمبهج وكفايته وغيرها وهذان الوجهان جائزان فى ذلك وشبهه فى مذهب ورش وطريق الهاشمي عن ابن جماز كما سيأتى (الثالث) (الاولى) ترد الكلمة إلى أصلها فتأتى بهمزة الوصل
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.