ذکر اختلافهم في الادغام الكبير
۲۷۹
وموانعه المتفق عليها ثلاثة : كون الأول تاء ضمير أو مشدداً أو منونا . أما تاء الضمير فسواء كان متكلما أو مخاطب نحو ( كنت رابا) ، (أفأنت تسمع)، (خلقت طينا) (جئت شيئا إمرأ) وأما المشدد فنحو (رب بما)، (مس سقر) (تم میقات)، (الحق کن) أو أشد ذكراً ) ، (وهم بها) وليس ( إن ولي الله ) من باب الادغام فلذلك تذكره في موضعه إن شاء الله تعالى . وأما المنون فنحو (غفور رحيم) ، (سميع عليم) ، سارب بالنهار) ، (نعمة تمنها)، فى ظلمات ثلاث) (شدید تحسبهم)، (رجل رشید)، لذكر لك) ، (كعصف مأكول) ، (لإيلاف قريش) ، و قدوهم فيه الجعبرى وتقدمه إلى ذلك الهذلى . والمختلف فيه الجزم قيل : وقلة الحروف وتوالى الاعلال ومصيره إلى حرف مد . واختص بعض المتقاربين بخفة الفتحة أو بسكون ما قبله أو بهما كليهما أو بفقد المجاور أو عدم التكرر. واعلم أنه ما تكافاً في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز وما زاد صوته فادغامه ممتنع للاخلال الذي يلحقه ، وإدغام الأنقص صوتا في الأزيد جاز مختار لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة . فأما الجزم فورد فى المتماثلين في قوله تعالى (ومن يبتغ غير)، (ويخل (كم)، ( و إن يك كاذبا) و في المنجانسين ( ولتأت طائفة) الحق به (وآت ذا القربى) لقوة الكسرة . وفى المتقاربين في قوله : ولم يؤت سعة ، فأكثرهم على الاعتداد به مانعا مطلقا وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه وبعضهم لم يعتد به مطلقا وهو مذهب ابن شنبوذ وأبي بكر الداجوني والمشهور الاعتداد به في المتقاربين واجراء الوجهين فى غيره ما لم يكن مفتوحاً بعد ساكن ولهذا كان الخلاف في ( يؤت سعة) ضعيفا وفى غيره قويا وسيأتى الكلام على كل من ذلك مفصلا
فاذا
وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الادغام فان كانا مثلين أسكن الأولى وادغم وإن كانا غير مثلين قلب كالثاني وأسكن ثم أدغم وارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة من غير وقف على الأول ولا فصل بحركة ولاروم
الجزء 1 — ص ٢٧٩