۲۷۸
باب اختلافهم في الادغام الكبير
الشيخ ( قلت ) ولا يتابع أيضاً هذا الشيخ ولا الراوى عنه على ذلك إذا كان على خلافه أئمة الأمصار في سائر الأعصار : قال أبو على الأهوازي وما رأيت أحداً يأخذ عن أبي عمرو بالهمز و بادغام المتحركات ولا أعرف لذلك راوياً عنه انتهى. وناهيك بهذا من الأهوازى الذى لم يقرأ أحد فيهما نعلم بمثل ماقرأ ؛ وقد حكى الاستاذ أبو جعفر بن الباذش عن شيخه شريح بن محمد أنه كان يجيز الهمز مع الإدغام فقال في باب الإدغام من اقناعه بعد حكايته كلام الأهوازي المذكور والناس على ماذكر الأهوازي إلا أن شريحاً بن محمد أجاز لى الإدغام مع الهمز قال و ما سمعت ذلك من غيره ( قلت ) وقد قصد بعض المتأخرين التغريب فذكر ذلك معتمداً على ما ذكره الهذلي فكان بعض شيوخنا يقر ثنا عنه بذلك وأخذ على الاستاذ أبو بكر بن الجندى بذلك عند ما قرأت عليه بالمنهج متمسكا بما فيه من العبارة المحتملة حيث قال في باب الإدغام أنه قرأ من رواية السوسى بالإدغام والإظهار و بالهمز وتركه وليس في هذا تصريح بذلك بل الصواب الرجوع إلى ما عليه الائمة وجمهور الأمة ونصوص أصحابه هو الصحيح فقد روى الحافظ أبو عمرو الداني أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة أو أدغم لم يهمز كل همزة ساكنة فلذلك تعين له القصر أيضاً حالة الإدغام كما سيأتي تحقيق ذلك والله تعالى أعلم ( وأما أحكام الإدغام) فإن له شرطاً ، وسببا ومانعا . فشرطه في المدغم أن يلتقى الحرفان خطا و لفظا أو خطا لا لفظا ، ليدخل نحو (انه هو) ويخرج نحو ( أنا نذير) وفي المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة ليدخل نحو ( خلقكم ) ويخرج نحو (نرزقكم) وسببه التماثل والتجانس والتقارب قيل والتشارك والتلاصق والتكافؤ والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب . فالتماثل أن يتفقا مخرجا وصفة كالباء في الباء والتاء في التاء وسائر المتماثلين. والتجانس أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة كالذال في الثاء والثاء في الظاء والتاء في الدال . والتقارب أن يتقاربا مخرجا أو صفة أو مخرجا وصفة كما سيأتي
الجزء 1 — ص ٢٧٨