النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٦٣

٢٥٤ بيان محل التعوذ الأم والثانى يسن الجهر وهو نصه في الإملاء ومنهم من قال قولان أحدهما يجهر صححه الشيخ أبو حامد الاسفراييني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيره وهو الذى كان يفعله أبو هريرة وكان ابن عمر رضى الله عنهما يسر وهو الأصبح عند جمهور أصحابنا و هو المختار ( قلت ) حكى صاحب البيان القولين على وجه آخر فقال أحد القولين إنه يتخير بين الجهر والسر ولا ترجيح والثانى يستحب فيه الجهر ثم نقل عن أبى على الطبرى أنه يستحب فيه الاسرار وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومذهب مالك فى قيام رمضان . ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خالياً سواء قرأ جهراً أو سراً ومنها إذا قرأ سرا فإنه يسر أيضاً ومنها إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدئاً يسر بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي فان المعنى الذى من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع (الثالثة) اختلف المتأخرون فى المراد بالإخفاء فقال كثير منهم هو الكتمان وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشراح فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ . وقال الجمهور: المراد به الاسرار، وعليه حمل الجعبرى كلام الشاطبي فلا يكفي فيه الا التلفظ واسماع نفسه وهذا هو الصواب لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر وكونه ضـدا للجهر يقتضى الاسرار به والله تعالى أعلم مأما قول ابن المسيبي ما كنا نجهر ولا تخفى ما كنا نستعيذ البتة فمراده الترك رأساً كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى كما سيأتى الثالث في محلها وهو قبل القراءة إجماعاً ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله : وإنما آفة العلم التقليد فقد نسب إلى حمزة وأبي حاتم . ونقل عن أبي هريرة
الجزء 1 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.