النشر فى القراءات العشر - ابن الجزري - ط التجارية الكبرى 1-2 — الصفحة ٢٦٢

حكم الجهر بالتعوذ وإخفائه ٢٥٣ روایتی خلف وخلاد سواه وكذا روى الخزعى عن الحلواني عن خلف و خلاد . وكذا ذكر الهذلي في كامله وهي رواية إبراهيم بن زربي عن سليم عن حمزة . الثاني : الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط وإخفاؤه فى سائر القرآن ، وهو الذي نص عليه في المبهج عن خلف عن سليم و فى اختياره وهي رواية محمد بن لاحق التميمي عن سليم عن حمزة ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه عن أبي الحسن بن المنادى عن الحسن بن العباس عن الحلواني عن خلف عن سليم عن حمزة أنه كان يجهر بالاستعاذة والقسمية في أول سورة فاتحة الكتاب ثم يخفيها بعد ذلك في جميع القرآن . قال الحلواني : وقرأت على خلاد فلم يغير على وقال لى كان سليم يجهر فيهما جميعا ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى؛ وقال أبو القاسم الصفراوى فى الاعلان : واختلف عنه يعنى عن حمزة أنه كان يخفيها عند فاتحة الكتاب وكسائر المواضع أو يستثنى فاتحة الكتاب فيجهر بالتعوذ عندها فروى عنه الوجهان جميعا انتهى . وقد انفرد أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد الطبرى عن الحلواني عن قالون بإخفائها في جميع القرآن (الثانية) أطلقوا اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك قال لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد ، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء . وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفى الصلاة فإن المختار في الصلاة الاخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة ، وقال الشيخ محي الدين النووى رحمه الله : إذا تعوذ في الصلاة التى يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ فان تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر ؟ فيه خلاف، من أصحابنا من قال يسر . وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوى الجهر والإسرار وهو نصه
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.